مدیر سايت: عباس اورنگ
متولد زنگی آباد نقش رستم در شهرستان مرودشت
نماینده سابق وزیر رفاه و رئیس هیات های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی و
رئیس سابق اداره هماهنگی و نظارت بر بیمه های اجتماعی کشور

سازمان تامين اجتماعي
سازمان بازنشستگی کشوری
فرهادی پور کارشناس اقتصادی
نیکوپور کارشناس اقتصادی
محسن رياضي
حقوق كار و تامين اجتماعي
الهه رفيعي نژاد خبرنگار
-'طراح قالب'-

نظر به اينكه انجام اصلاحات و تغييرات بنيادي در ساختار سازماني و وظايف وزارت رفاه و تامين اجتماعي نيازمند بسترسازي و فراهم آوري موقعيت اجتماعي و اقتصادي مناسب بوده و در شرايط موجود تغييرات بنيادي در اين امور مقدور و ميسور نميباشد و از طرف ديگر انجام اصلاحات اساسي نيازمند به زمان خاص خود بوده و نهادهاي تصمي مساز و تصميمگير كشور انتظار رفتارهاي عملياتي و زودبازده از وزارت رفاه و تامين اجتماعي و وزير محترم آن وزارت را دارند پيشنهادات ذيل جهت برون رفت از ركود و پويا نمودن وزارت رفاه و تامين اجتماعي ارائه مي‌گردد:
1) تشكيل كميته كارشناسي در خصوص شناسايي و بررسي اصلاحات بنيادي در بازمهندسي ساختار سازماني و وظايف وزارت، در راستاي تحقق اهداف عالي قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي
2) تشكيل كميته كارشناسي بررسي قوانين و مقررات جاري و شناسايي چالشها ، مغايرتها و تناقضات قانوني در حوزه رفاه و تامين اجتماعي كشور از جمله قوانين نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي، برنامه چهارم، كار و تامين اجتماعي و قوانين استخدامي كشور و ...
3) شناسايي برنامه هاي تاكتيكي و اجرايي با هدف افزايش توانايي عملكردي وزارت رفاه و تامين اجتماعي در كوتاه مدت بدون لزوم به اصلاحات بنيادي و قانوني، چراكه عموما اصلاحات بنيادي نيازمند به صرف زمان خاص خود و گذر از مجاري تصميمسازي و تصميم گيري كشور از جمله هيات دولت و كميسونهاي تابعه ، مجلس شوراي اسلامي و كميسونهاي مرتبط و ... بوده و در كوتاه مدت با توجه به انتظارات برون سازماني و محيطي اصلاحات زيربنايي ميسور و مقدور نميباشد. از اين رو برخي از برنامه هاي تاكتيكي در خصوص افزايش توانايي وزارت رفاه و تامين اجتماعي به شرح ذيل مي‌باست در دستور كار آن وزارت قرار گيرد:
- تشكيل كميته كارشناسي بمنظور تدوين و تعيين شناسههاي مورد نياز جهت طراحي و ايجاد بانك اطلاعات بيمه شدگان كشور. (شايان توجه است در شرايط موجود به لحاظ تفاوت در شناسههاي هويتي مورد نياز و همچنين سيستم هاي نرم افزاري بكارگرفته شده در هريك از سازمانهاي تابعه، امكان تلفيق اطلاعات موجود بصورت كارآمد نميباشد، لذا ضرويست جلساتي كارشناسي، با محوريت وزارت رفاه و تامين اجتماعي در خصوص تبيين و تعيين شناسه هاي واحد و مشترك طراحي و برگزار گردد.)
- تشكيل كميته كارشناسي در خصوص تشكيل صندوق بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد
- تشكيل كميته كارشناسي در خصوص بررسي وضعيت اجرايي و عملكردي صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير و تدوين اصلاحات مورد نياز آن صندوق. (شايان توجه است در وضعيت موجود ابهاماتي در نحوه گسترش و پوشش، ارائه تعهدات و حمايتها، تامين منابع مالي، مرز بين سطح فعاليت سازمان تامين اجتماعي و صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير، لزوم به قانون يا كفايت آئيننامه هيات وزيران، لزوم به داشتن و ارائه امور درماني به مثابه سازمان تامين اجتماعي يا خريد درمان از سازمان بيمه خدمات درماني، چگونگي ارائه بيمه بيكاري به روستائيان با توجه به شرايط خاص جامعه تحت پوشش، چگونگي نقل و انتقال سوابق بيمه شدگان از ساير صندوقها به صندوق بيمه روستائيان و عشاير و ساير ايرادات فني موجود در اين خصوص كه در صورت نياز به لحاظ جلوگيري از اطاله مطلب، ايرادات مذكور در حد توان بطور شفاهي يا مجزا به عرض خواهد رسيد و ... )
- تعيين تكليف در خصوص چگونگي گسترش پوشش بيمهاي به زنان بيوه و سالخورده و خودسرپرست و حمايت از كودكان و ... (قابل توجه اينكه كه امور فوق اصولا ماهيتي حمايتي داشته و با مباني بيمهاي منافات داشته درحاليكه قانونگذار امور مذكور را در زمره تكاليف بيمه اي پيش بيني و طراحي نموده است لذا ضرورت بررسي همه جانبه در اين خصوص، بالاخص موارد مربوط به تامين منابع مالي و سطح گسترش و پوشش بعمل آيد.)
- تشكيل كميته كارشناسي جهت تبيين و تدوين شاخصها و سنجه هاي علمي و قابل اجراء با توجه به شرايط موجود با رويكرد اصلاحي جهت نظارت بر صندوقهاي بيمهاي كشور.
- پيگيري امور مربوط به اصلاح متن ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي موضوع اصلاح اساسنامه هاي شركتها و صندوقهاي بيمه اي تابعه. (شايان توجه اينكه در شرايط موجود بلحاظ برخي ايرادات فني در محتوي متن ماده 17 قانون ساختار، ماده قانوني مذكور قابليت اجرايي در همه سازمانهاي تابعه را نداشته و يا به مصلحت نيست. )
- تشكيل كميته كارشناسي در خصوص چگونگي گسترش سطح پوشش بيمهاي به كليه شاغلين فصلي در سطح كشور، همانگونه كه مستحضريد در اين خصوص قانونگذار با لحاظ ايجاد محدوديت زماني وزارت رفاه را مكلف نموده است حداكثر ظرف مدت دو سال از تاريخ اجراي قانون ساختار نظام جامع ... نسبت به اين مهم اقدام نمايد.
- تشكيل كميته كارشناسي در خصوص چگونگي ايجاد هماهنگي بين بخشهاي مختلف دولت در راستاي پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي. (قابل توجه اينكه در وضعيت موجود در سطح دستگاههاي اجراي كشور شورايهاي با هدفي مشابه در اين خصوص تشكيل ميگردد كه نوعا يا نمايندگان وزارت در آن شورا عضويت نداشته و يا در صورت عضويت نقطه نظرات و بيانات نمايندگان وزارت، در راستاي اهداف سازماني از پيش تدوين شدهاي نبوده و كاملا از مواضع شخصي متبلور ميگردد. بطور مثال در اين خصوص ميتوان به عضويت و مشاركت نمايندگان سازمانهاي تابعه وزارت در سطح استانها در كارگروههاي بهداشت و تامين اجتماعي استانداريها اشاره نمود كه گاهي اوقات با هدف منافع بخشي در تقابل با اهداف فرابخشي وزارت ميباشد.)
- تشكيل و فعال سازي شوراهاي تخصصي و راهبردي در قلمرو نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي به منظور سياستگذاري و هماهنگي بين قلمروهاي بيمهاي، حمايتي و امدادي. (لازم به ذكر است كه نگارنده قبلا پيشنهاد چارچوب شوراهاي مورد نظر را از طريق معاونت محترم هماهنگي و نظارت وقت به مقام عالي وزارت وقت ارسال داشته است.)
- طراحي دبيرخانه و متولي شوراهاي تعيين شده در ماده 8 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي از قبيل شوراي اقتصاد، شوراي عالي اشتغال، شوراي عالي كار، شوراي پول و اعتبار، شوراي عالي سلامت و شوراي عالي خانواده و ... مشخص بطور مجازي در وزارتخانه جهت ايجاد انضباط سازماني در خصوص نحوه فعاليت و تبيين سياستها جهت ارائه توسط نمايندگان وزارت.
- تعيين تكليف در خصوص چگونگي گسترش سطح پوشش بيمه هاي خاص جبران خسارت ناشي از حوادث طبيعي از قبيل خشكسالي، زلزله و طوفان كه اصولا طراحي بيمههاي مذكور از نظر سنخشناسي از جنس بيمه هاي تجاري و درحوزه وظايف شوراي عالي بيمه در وزارت اقتصاد و دارايي بوده و با توجه به تعيين اين امور توسط قانونگذار در تكاليف وزارت رفاه و تامين اجتماعي، مي بايست مرزبندي هاي لازم در اين خصوص صورت پذيرد.

لينك ثابت | نويسنده | موضوع | تاريخ |