| تبليغات | X |
ترويج و تسري ارزشهاي اسلامي در کليه امور اقتصادي ، فرهنگي ، سياسي و ... کشور جزء افتخارات نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران بوده که از جمله مصاديق اين امور مي توان از تغيير نظام بانکي کشور به بانکداري اسلامي نام برد. يکي از اهداف اساسي بانکداري اسلامي يا بانکداري بدون ربا ، پديد آوردن شرايط استفاده ديگران از مازد منابع مالي افراد ديگر جامعه بدون پرداخت سود و بهره مي باشد. از جمله راه کارهاي اساسي که در اين سيستم طراحي گرديده و در متون اسلامي نيز از آن نام برده شده ، طراحي روشي تحت عنوان قرض الحسنه مي باشد.
حساب هاي قرض الحسنه در نظام بانکداري اسلامي اساساً با هدف فراهم آوردن شرايطي براي رفع مشکلات مالي افراد نيازمند بر اساس عقود اسلامي بدون تعيين سود و يا بهره از پيش تعيين شده است. به همين خاطر در سيستم بانکي کشور به اتکاي اصول بانکداري اسلامي همواره تلاش مي گردد تا مازاد درآمد مردم تحت عنوان حساب هاي قرض الحسنه جذب گردد تا نظام بانکي بتواند مازاد درآمد مورد نياز مردم را به عنوان وام قرض الحسنه به ديگر افراد واگذار نمايد.
از اين رو به زعم برخي از کارشناسان حوزه رفاه اجتماعي از جمله نگارنده ، شايسته است نظام بانکي کشور وجوه جذب شده مربوط به حساب قرض الحسنه سپرده گذاران را فقط با دريافت کارمزد بانکي جهت تامين هزينه هاي اداري مربوطه، صرفاً در قالب تسهيلات قرض الحسنه بدون بهره به افراد نيازمند واجد شرايط پرداخت نموده و تا حد امکان از صرف منابع موصوف در امور سرمايه گذاري بمنظور کسب سود براي سيستم بانکي اجتناب نمايد. قابل توجه اينکه سيستم بانکي به رغم اعلام مراجع رسمي از حدود 9000 ميليارد که تحت عنوان سپرده هاي قرض الحسنه جمع آوري نموده کمتر از 5000 ميليارد را به عنوان وام قرض الحسنه به افراد متقاضي پرداخت نموده است.
خاطر نشان مي سازد اگرچه از نظر قانوني و شرعي، مالکيت سود حاصل از بکارگيري سپرده هاي قرض الحسنه مردم توسط نظام بانکي کشور ، متعلق به بانک مي باشد وليکن استفاده يکطرفه از سود حاصل از منابع سپرده گذاري شده ، در بلندمدت باعث کاهش ارزش سپرده هاي افراد سپرده گذار شده که تداوم اين روش از يک سو باعث کاهش تمايل مردم به سپرده گذاري و از سوي ديگر با توجه به اينکه عموما سپرده گذاران قرض الحسنه در نظام بانکي کشور از افراد متوسط به پايين جامعه هستند عدم استفاده مستقيم سپرده گذاران از سود حاصله موجب تشديد ميزان نابرابري هاي اقتصادي و ضعيف تر شدن بنيه اقتصادي خانواده هاي موصوف خواهد شد:
اولا: وقوع تورم در سطح جامعه، همواره ارزش سپرده افراد نسبت به قبل در حال کاهش خواهد داد که در روش سپرده گذاري قرض الحسنه ارزش واقعي (قدرت خريد) ميزان سپرده کاهش خواهد يافت.
ثانيا: بواسطه عدم استفاده مستقيم سپرده گذاران از سود ، سود حاصل از منابع مذکور باعث انتقال ثروت از افراد متوسط به پايين جامعه به نظام بانکي خواهد شد.
ثالثا : به دليل اينکه برخي از وام گيرندگان، وام مذکور را در امور سرمايه گذاري استفاده مي نمايند و عموما سرمايه گذاران از تمکن مالي بالاتري برخوردارند وام مذکور از يک سو باعث افزايش ثروت افراد وام گيرنده و از سوي ديگر باعث کاهش ارزش سرمايه افراد سپرده گذار خواهد شد که اين مبادله باعث تشديد شکاف بين طبقات اجتماع خواهد شد.
اگر چه نظام بانکي در شرايط موجود با تبليغات گسترده و در بسياري موارد اغواء گرايانه از طريق رسانه هاي گروهي تلاش مي نمايند نه تنها از کاهش سپرده گذاري مردم جلوگيري نموده بلکه سعي بر آن است حجم سپرده گذاري موصوف نسبت به قبل همواره بيشتر گردد. ولي بايد اعتراف نمود که توزيع تعدادي جوائز که به هيچ عنوان متناسب با سپرده هاي افراد در بانکها نيست، هرگز نمي تواند از کاهش ارزش سپرده افراد در بانکها بکاهد.
البته در خصوص رفع مشکل اول بايد اشاره کرد که متاسفانه نظام بانکداري کشور به جاي اين که متاثر از شيوه هاي اسلامي و فرهنگي مردم را با ترويج فرهنگ احسان و همکاري عمومي و کمک به هم نوع تشويق نماي مازاد در درآمدهاي خويش پس انداز نمايند با نصب پلاکاردهاي اغواء گرايانه متعدد مبني بر احتمال برنده شدن در قرعه کشي ها با جوائزي همچون اتومبيل يا نمايش اتومبيل هاي مختلف در جلو بانک ها بيش از آن که تلاش نمايد، نيت مردم را به سمت برنده شدن سوق دهند قافل از اين که در دين مبين اسلام کرراً تاکيد شده است که ((الاعمال به النيات)). شاهد اين ادعا از يک سو تشديد تبليغات رسانه اي بانکها و موسسات قرض الحسنه قبل از مهلت هاي سپرده گذاري براي تکميل موجودي در قرعه کشي ها و افزايش سپرده گذاري مردم در مهلت زماني تعيين شده معطوف به قرعه کشي ها مي باشد.
نکته ديگر که در شرايط موجود بعنوان عمده ترين انتقاد از نظام بانکداري در کشور وجود دارد نوعي رسواگري در سطح جامعه است. بايد توجه داشت در مواردي که بنابه دلايلي افراد قرض گيرنده قادر نيستند در مهلت مقرر اداي دين نمايند ، مطابق با آموزه هاي ديني تاکيد شده است که افراد قرض دهند با مهلت دادن به فرد مقروض با وي مساعدت نمايند اين در حالي است که در نظام بانکي کشور در شرايط جاري علاوه بر اينکه با اخذ جرائم قابل توجه هيچ مهلتي به فرد مقروش داده نمي شود و صرف نظر از انيکه جرائم مذکور از نظر شرعي به زعم بسياري از فقها شبه ناک مي باشد. سيستم بانکي سريعا با رسواگري فرد مقروض وام مربوطه را از محل به اجرا کشيدن اسناد ضمانت از ضامن دريافت نموده و باعث رسوا نمودن فرد مقروض مي گردد.
علي ايحال آن چه که بايد مورد توجه سياستگذاران نظام بانکي کشور باشد عبارتست از اينکه در صورتي که نظام بانکداري کشور نتواند در خصوص رفع چالشهاي اساسي فوق الاشاره چاره انديشي نمايد در آينده اي نه چندان دور که قطعا شاهد افزايش فعاليت نظام بانکداري خصوصي در کشور خواهيم بود آرامش انحصاري از چشم بانکهاي دولتي ربوده خواهد شد و بانکداري دولتي کشور در تامين منابع بسيار زياد و کم هزينه قرض الحسنه با چالش هاي اساسي مواجه خواهد شد. به همين خاطر قبل از اينکه نظام بانکي دولتي کشور که نقش اساسي در اقتصاد ملي کشور ايفا مي نمايد با بحران روبرو شود مي بايست با تغيير رفتار بازار سپرده گذاري از سپرده هاي معطوف به اعطاي جوائز به سپردهاي معطوف به ارائه سود يا فروش اوراق مشارکت تغيير جهت نموده و سعي نمايد به جاي ترويج نوعي فرهنگ شانس محوري يا گمبلينگ، خانوداه ها را در افزايش ثروت ياري نموده و از محل سپرده هاي مردم نوعي کمک هزينه مستمر يا سود ماهيانه را به افراد جامعه تزريق نمايند تا مردم بتواند با آرامش بيشتر به تامين هزينه هاي زندگي خود بپردازند.
درخاتمه ضمن ارائه برخي انتقادات و پيشنهادات که به اجمال در نوشتار فوق طرح موضوع گرديد اين نوشتار هرگز نمي تواند نفي کننده خدمات نظام بانکداري اسلامي در کشور باشد که بنده و ساير مشتريان، امروز (دهم شهريور) را که به عنوان روز بانکداري اسلامي نام نهاده شده صميمانه به پاس زحمات کليه کارشناسان و دست اندرکاران نظام بانکي کشور به ايشان تبريک عرض مي نمائيم.
